في عام ٢٠١٠، تم إقرار قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك. وقد حمى هذا التشريع أصحاب الأعمال الصغيرة والمستهلكين على حد سواء، من خلال وضع حد أقصى للرسوم التي يمكن للبنوك فرضها على الشركات مقابل استخدام بطاقات الخصم والائتمان. وقد مكّن إصلاح الرسوم أصحاب الأعمال من زيادة أرباحهم دون رفع الأسعار على عملائهم. ومنذ عام ٢٠١٠، وفّر إصلاح رسوم بطاقات الخصم ٤٠ مليون دولار للشركات ومستهلكيها. والآن، تنظر لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي في قانون CHOICE، الذي بموجبه سيتم إلغاء الحماية الحالية لرسوم بطاقات الخصم، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التكاليف على الشركات الصغيرة.
عقدت اللجنة جلسة استماع بشأن التشريع المقترح، ومن المتوقع أن يُطرح قانون "الاختيار" للتصويت النهائي في مجلس النواب في منتصف مايو. لديك فرصة للمساهمة في حثّ المشرعين على حماية إصلاحات رسوم بطاقات الخصم التي كان لها أثر إيجابي كبير على أصحاب المتاجر الصغيرة وعملائهم. سهّلت الرابطة الوطنية لمتاجر التجزئة (NACS) عليك إرسال رسالة جاهزة إلى ممثلك في مجلس النواب. انقر هنا لإرسال رسالتك الآن وانضم إلى النضال من أجل حماية إصلاحات رسوم بطاقات الخصم.